برنامه‌ريزى براى توسعه و ترقّى كشور ، حفظ استقلال سياسى و اقتصادى كشور و نفى هر گونه سلطهء خارجى ، گسترش عدالت و رأفت و مردم‌دارى . « 1 » حاكميت سياسى فقيهان از ديدگاه آخوند 1 . حاشيهء آخوند بر « مكاسب » و پذيرش حاكميت عمومى فقيهان آخوند خراسانى در حاشيهء خود بر كتاب مكاسب شيخ مرتضى انصارى ، در بارهء ولايت فقيهان ( جامع الشرايط ) بر امور عامّه به بحث پرداخته است « 2 » و هم‌چون استاد خود شيخ انصارى - دلالت روايات مورد ادّعا بر اين مسئله را نمىپذيرد و حتى بر خلاف نظر موافق شيخ انصارى نسبت به ولايت امضايى و غير استقلالى فقها ، آن را نيز به نقد مىكشد « 3 » .

--> ( 1 ) . براى آگاهى بيشتر از محتوا و شرح اندرزنامه ، ر . ك : مظفَّر نام‌دار ، رهيافتى بر مبانى مكتب‌ها و جنبش‌هاى سياسى شيعه در صد سالهء اخير ، ص 157 - 174 و 191 - 195 ( 2 ) . حاشية كتاب المكاسب ، ص 92 - 96 ( 3 ) . آخوند خراسانى ، قبل از بررسى ادلّهء ولايت عامهء فقيه ، در بارهء ولايت معصومان عليهم السلام بحث كرده است . ايشان پس از اين كه بيان مىكند ولايت معصومان نسبت به امور سياسى و حكومتى ، مسلّم است ، ولايت آنها نسبت به امور جزئى شخصى را مورد بررسى و نقد قرار داده است . آخوند ، امور شخصى را به دو قسم تقسيم مىكند : 1 . مواردى مانند زوجيت و قرابت كه احكام ، به سبب خاص ، متعلّق به اشخاص مىشود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند . از نظر آخوند ، هيچ شكى وجود ندارد كه اولويت معصومان ( كه ادلّهء قرآنى و روايى بيان‌گر آن هستند ) در اين موارد نيست و آنها در اين موارد ولايت ندارند . 2 . موارد شخصى ديگر كه افراد در آنها داراى اختيار هستند و مربوط به مسايل حكومتى نيز نيست . آخوند ولايت معصومان عليهم السلام را در اين موارد داراى اشكال بيان كرده ، مىنويسد : « قدر متيقّن از آيات و روايات ، وجوب اطاعت از آنها در خصوص اوامر و نواهى مربوط به جهت نبوّت ( احكام الهى ) و امامت ( اوامر حكومتى ) است » . در واقع آخوند ، هر چند ولايت در هر دو قسم را نمىپذيرد ، امّا عبارت او در قسم اوّل به گونه‌اى است كه ديدگاه همهء فقها را بيان مىكند ، بر خلاف قسم دوم كه ديدگاه خود او است . برخى از نويسندگان با اهتمام زياد بر طرح اين بخش از مطالب آخوند - صرف نظر از اين كه با ارائهء ترجمهء اشتباه از عبارات آخوند ، نتوانستند اين دو قسم را تفكيك نمايند - اوّلًا ، ديدگاه آخوند را در نفى ولايت معصومان در امور شخصى ، در مقابل ديدگاه فقهاى ديگر قرار داده ، او را « نخستين فقيه امامى » دانسته‌اند كه « ولايت مقيّدهء » معصومان را مطرح كرده است . ثانياً ، با به كار بردن واژهء « مطلقه » براى ديدگاه مشهور فقها در بارهء محدودهء ولايت معصومان و اين كه آخوند با نفى ولايت معصومان در امور شخصى ، « ولايت مطلقهء بشرى » را نفى كرده است ، نظر آخوند را نقطهء مقابل ديدگاه امام خمينى قرار داده ، گفته‌اند : امام خمينى قائل به ولايت مطلقهء فقيه بود ، در حالى كه آخوند خراسانى ، حتى براى پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام نيز ولايت مطلقه قائل نبود ( ر . ك : « انديشهء سياسى آخوند خراسانى » مجموعه مقالات همايش بررسى مبانى فكرى و اجتماعى مشروطيّت ايران ، محسن كديور ، ص 222 - 225 و 247 ؛ سياست‌نامهء خراسانى ، مقدّمه : ص 11 ، 12 و 19 ) . مقدّمهء آقاى كديور در كتاب سياست‌نامهء خراسانى ، در واقع خلاصه‌اى از مقالهء « انديشه سياسى آخوند خراسانى » است . در بارهء نكتهء اوّل ( قرار دادن نظر آخوند در مقابل مشهور و بلكه اجماع علماى شيعه ) بايد گفت : نظر آخوند با نظر علماى ديگر در بخشى از امور شخصى قابل جمع است و آن امورى است كه به رغم شخصى بودن ، حيث اجتماعى و سياسى پيدا مىكند ( مثلًا تخريب منزل شخصى براى كشيدن خيابان يا تعريض آن ) . به عبارت ديگر ، امور را مىتوان در چهار قسم تقسيم كرد : 1 . امورى كه كاملًا حيث عمومى و سياسى دارند . در اين قسم ، همهء علماى شيعه به ولايت معصومان باور دارند ؛ 2 . امور شخصى ، مانند زوجيت و قرابت كه احكام به سبب خاص ، متعلّق به اشخاص مىشود و خود افراد در اين موارد اختيار ندارند . در اين قسم ( مطابق برداشتى كه از عبارت آخوند مىشود ) همهء علماى شيعه به نفى ولايت معصومان اعتقاد دارند ؛ 3 . امور شخصى كه جهت اجتماعى و سياسى پيدا كرده‌اند . در اين امور مىتوان گفت كه همهء فقها - از جمله آخوند - ولايت معصومان را مىپذيرند ؛ 4 . امور شخصى كه افراد در آنها داراى اختيار هستند و حيث عمومى و سياسى نيز پيدا نكرده‌اند . تنها در اين امور است كه آخوند ، ولايت معصومان را نمىپذيرد ، ولى ظاهر عبارت علماى ديگر ، پذيرش ولايت است . البته ممكن است گفته شود برخى از علماى ديگر كه ولايت معصومين را در امور شخصى مطرح كرده‌اند ، مرادشان قسم سوم است ؛ يعنى امور شخصى كه جهت اجتماعى در آنها به وجود آمده است . در اين صورت ، نمىتوان گفت كه ديدگاه آخوند خراسانى ، « رأى وحيد » است . با توجّه به آن چه در نكتهء اوّل توضيح داده شد ، نادرستى نكتهء دوم ( به كار بردن واژهء مطلقه و قرار دادن ديدگاه آخوند و امام خمينى به عنوان دو نظر كاملًا متضاد ) نيز به دست مىآيد ؛ زيرا منظور از « مطلقه » در « نفى ولايت مطلقهء معصومان از سوى آخوند خراسانى » شامل امور شخصىاى كه هيچ‌گونه حيث حكومتى و سياسى ندارد مىشود ؛ در حالى كه « مطلقه » در « اثبات ولايت مطلقهء فقيه از سوى امام خمينى » صرفاً شامل همهء امورى است كه جنبهء عمومى و سياسى پيدا مىكنند . به عبارت ديگر ، امام خمينى به هيچ وجه نمىخواهد بگويد : همان‌گونه كه معصومان در امور كاملًا شخصى ( كه جنبهء اجتماعى و سياسى پيدا نكرده است ) ولايت دارند ، فقها نيز ولايت دارند . اشتباه ( يا مغالطهء ) آقاى كديور از آن جاست كه از واژهء « مطلقه » كه مشترك لفظى است را براى بيان نظر آخوند خراسانى و امام خمينى استفاده كرده است